به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و ماده ۴۲ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴۲ این طرح:

الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس رویه های داخلی خود و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام نماید. اشخاصی که حساب آنها به موجب این بند مسدود می شود، می توانند اعتراض خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض، در کمیته ای با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی می شود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت های اعمال شده اقدام کند. در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مصرح در قانون مبارزه با پولشویی نیست. بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.

ب- رئیس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گران‎بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، هم‌زمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم ا تخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.

پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات‎ بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است.

انتهای پیام